المادة 26
مادة 26: للمستنطق المكلف التحقيق ان يصدر جميع المذكرات بدون طلب من النيابة العامة. ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بشأن قراراته. ويقرر منع المحاكمة او احالة الظنين الى المجلس العدلي المختلط بعد مطالعة النيابة العامة يشتمل قرار الظن على مذكره القاء القبض
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/05/1944, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 04/05/1944, المادة 16, 03/05/1944
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه