Classification of public works equipment and machinery, conditions for their use on public roads and restriction of work sites

Official title, in Arabic يتعلق بتصنيف معدات وآلات اشغال عامة وشروط سيرها على الطرقات العامة مع حصر اماكن عملها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1875 of 3 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 38 of 19 Sep 1962. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 1875
Date: 03/09/1962
Official Gazette: Issue 38, 19/09/1962, p. 1469-1470
Status: No repeal recorded
Amended by: قرار رقم 642 تاريخ 27/09/1966 (Art. 1)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 4
Cite as: قرار رقم 1875 تاريخ 03/09/1962
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر معدات وآلات اشغال عامة, المعدات والآلات المعرفة فيما يلي: - آلات ومعدات الضغط, والحفر والتنقيب . - آلات ومعدات الرفع والتجميل والتفريغ والنقل. - آلات ومعدات الهدم والبناء والتعمير. - آلات ومعدات لشق وتشغيل وتعبيد الطرق والجسور وصيانتها ومستلزماتها. - آلات ومعدات لقطع ونقل الاشجار وما يتلوها. - آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والقياس . - آلات ومعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر. - آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوط والبخار والمجهزة بمحركات اضافية. - آلات ومعدات التسخين والغلي والكسارات والجبالات والصقل والدهان. - آلات ومعدات لصنع وتغيير شكل الرمال والتراب والحجارة والرخام. - آلات ومعدات ذات مسطح متحرك وقابل الارتفاع والانخفاض .

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Added to (الفقرة الاخيرة) by قرار رقم 642 تاريخ 27/09/1966, article 1, 03/10/1966

مادة 1: يضاف على المادة الاولى من القرار رقم 1875/1 تاريخ 3/9/62 الفقرة الاخيرة التالية: - الات ومعدات جرف الثلوج والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يشترط في المعدات والآلات المبينة اعلاه ان لا تسجل لنقل المواد والاحمال والاشخاص اثناء سيرها على الطرقات العامة, وان ينحصر عملها ضمن ورش العمل فقط.

المادة 3

مادة 3: ان الآلات من الانواع المبينة في المادة الاولى والتي يؤمن سوقها سائق سائر على قدميه, تعتبر فيما يتعلق بتطبيق قانون السير, كالمركبة التي تحرك باليد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايلول سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل