Concerning certain exemptions from the prior licensing system

Official title, in Arabic يتعلق ببعض الاعفاءات من نظام الاجازة المسبقة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 444 of 17 Nov 1961. Published in Official Gazette issue 50 of 22 Nov 1961. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 444
Date: 17/11/1961
Official Gazette: Issue 50, 22/11/1961, p. 1337-1338
Status: No repeal recorded
Amended by: قرار رقم 534 تاريخ 16/09/1964 (Art. 2)
قرار رقم 72 تاريخ 12/02/1962 (Art. 1)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 5
Cite as: قرار رقم 444 تاريخ 17/11/1961
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من اجازة الاستيراد , المنصوص عنها في انظمة وقوانين اصول منح الاجازات , المواد والسلع المقنن استيرادها والمواد الموضوعة تحت نظام الاجازة المسبقة المستوردة, في ضمن حدود حاجة الاستعمال الرسمي او الشخصي من قبل البعثات الاجنبية ورجال السلك السياسي العاملين او السابقين المقيمين في لبنان والرجال الرسمين السابقين غير اللبنانيين المقيمين كذلك في لبنان والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتربوية. - تبقى السلع والمواد الواردة ذكرها في الفقرةالسابقة خاضع استيرادها لموافقة مسبقة تعطى من قبل مدير عام الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجارة

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 72 تاريخ 12/02/1962, article 1, 21/02/1962

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 444 تاريخ 17/11/1961 وتقرأ كما يلي: تعفى من اجازة الاستيراد, المنصوص عنها في انظمة وقوانين اصول منح الاجازات , وبصورة استثنائية, المواد والسلع المقنن استيرادها والمواد الموضوعة تحت نظام الاجازة المسبقة المستوردة, في ضمن حدود حاجة الاستعمال الشخصي, من قبل رجال السلك السياسي السابقين المقيمين في لبنان والرجال الرسميين السابقين غير اللبنانيين المقيمين كذلك في لبنان, والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتربية, والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تعفى من اجازة الاستيراد القطع الاثرية التي لا يمكن او تزاحم الانتاج الوطني, وتبقى خاضعة لموافقة مسبقة تعطى من قبل رئيس مصلحة التجارة

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Repealed by قرار رقم 534 تاريخ 16/09/1964, article 1, 24/09/1964

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 444/1 تاريخ 17/11/1961 وتعفى القطع الاثرية الثمينة (الوضع الجمركي 99/6) من الموافقة المسبقة وتأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة)

المادة 3

مادة 3: تعفى من اجازة الاستيراد المواد والسلع المقننة التي ليس لها صفة الاستيراد التجاري من قبل المؤسسات العامة والخاصة للاستعمال الخاص ضمن المؤسسات نفسها. ويشترط في الاستيراد المشار اليه ان لا تكون هذه المؤسسات تتعاطى تجارة الصنف وان تكون هذه المواد والسلع من النوع الذي لا ينتج مثله لبنان. تبقى المواد والسلع المذكورة في الفقرة السابقة خاضع استيرادها لموافقة مسبقة تعطى من قبل مصلحة التجارة بعد استطلاع رأي مصلحة الصناعة.

المادة 4

مادة 4: تعفى من اجازة الاستيراد ومن تأشير وزارة الاقتصاد الوطني السلع والمواد والحاجات الشخصية الخاضع استيرادها لنظام الاجازة المسبقة والتقنين اذا كانت مستعملة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا لاقرار في لاجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الوزارة.

بيروت في 17/11/1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا