All legislation

قرار Decision No. 195 13/10/2000

Unofficial English title

Seizure of property no. 571 of the Jbeil real estate area, Jbeil district, Mount Lebanon governorate

Official title, in Arabic وضع يد على العقار رقم 571 من منطقة جبيل العقارية- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 195 of 13 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 51 of 9 Nov 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
195
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4624-4625
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 260 تاريخ 14/12/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 195 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991 لا سيما المادة

30 منه,

بناء على المرسوم رقم 11007

تاريخ 15/09/1997 والقاضي

باعتبار الاشغال العائدة

لابراز معالم منطقة جبيل

والمحافظة على رونقها الاثري

من المنافع العامة,

بناء على قرار الايداع

رقم 180 تاريخ 03/10/2000,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على القسم المستملك من العقار رقم /571/ من منطقة جبيل العقارية ­قضاء جبيل­ وينذر مالكه باخلائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار, ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للاثار.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part by قرار رقم 260 تاريخ 14/12/2000, article 1, 21/12/2000

مادة 1: تصحح المادة الاولى من القرار رقم 195 تاريخ 13/10/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: توضع اليد على القسم المستملك من العقار رقم/571/ من منطقة جبيل العقارية­ قضاء جبيل. بدلا من: توضع اليد على العقار المستملك رقم /571/ من منطقة جبيل العقارية­ قضاء جبيل. ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد المالك بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المذكور المستملك على مسؤولية وحساب المالك.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 13 تشرين الاول 2000 المدير العام للاثار فريدريك الحسيني

Related

More from the same year.

2000