المادة 2
مادة 2: يعود لوزارة الزراعة مراقبة اسعار البيع للمزارع بهدف عدم تجاوزها سقوفا معينة وذلك منعا للاحتكار والاستغلال تحت طائلة الملاحقة القانونية.
قرار رقم 378 تاريخ 21/11/1997 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 378 of 21 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 54 of 27 Nov 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعود لوزارة الزراعة مراقبة اسعار البيع للمزارع بهدف عدم تجاوزها سقوفا معينة وذلك منعا للاحتكار والاستغلال تحت طائلة الملاحقة القانونية.
المادة 2 من قرار رقم 378 تاريخ 21/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200052/article/2/