المادة 4
يعود لوزارة الزراعة مراقبة اسعار البيع للمزارع بهدف عدم تجاوزها سقوفا معينة وذلك منعا للاحتكار والاستغلال تحت طائلة الملاحقة القانونية.
قرار رقم 161 تاريخ 12/11/1999 No repeal recorded
المادة 4
Article 4 of Decision No. 161 of 12 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 56 of 25 Nov 1999. No repeal recorded in our sources.
المادة 4 من قرار رقم 161 تاريخ 12/11/1999 https://lebaneselegislation.com/text/200861/article/4/