المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )
يحظر على المصارف والمؤسسات المالية تكليف أي شركة متخصصة خارجية للقيام باعمال التدقيق الداخلي كليا أو جزئيا
تمنح المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة لاحكام هذه المادة مهلة تنتهي في 31/12/2011 لتسوية اوضاعها.
(Outsourcing).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10707 تاريخ 21/04/2011, article 3, 05/05/2011
مادة 3: تلغى كل من «المادة الاولى» و«المادة الثانية» و«المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» و«المادة السادسة» و«المادة السابعة» من القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 وتستبدل بما يلي: «المادة الاولى: يقصد بالعبارات التالية المعاني الوارده ادناه: 1 - «الضبط الداخلي (Internal Control(»: هو مجموعة الانظمة والسياسات والاجراءات الموضوعة بهدف ضبط المخاطر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها المصرف أو المؤسسة المالية وبالتالي حماية موجودات أي منهما. 2 - «التدقيق الداخلي (Internal Audit(»: هو عملية تقييم مستقلة وموضوعية لعمل جميع دوائر ووحدات المصرف أو المؤسسة المالية وانشطة أي منهما بهدف تعزيز فاعلية (Effectiveness) وفعالية (Efficiency) الضبط الداخلي وادارة المخاطر. المادة الثانية: يشمل نطاق تطبيق احكام هذا القرار: 1 - جميع دوائر ووحدات وعمليات وانشطة المصارف والمؤسسات المالية بما فيها الانشطة والعمليات الموكلة الى شركات خارجية (Outsourced Activities). 2 - جميع الفروع والوحدات التابعة للمصارف والمؤسسات المالية في لبنان والخارج على أن تراعى في هذا الشأن احكام القرار الاساسي رقم 9671 تاريخ 16/8/2007 المتعلق بالعلاقة بين المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية والوحدات التابعة لها في الخارج. اولا: الضبط الداخلي: المادة الثالثة: على «الادارة العليا التنفيذية» وضع اطار للضبط الداخلي ملائم لحجم المصرف أو المؤسسة المالية ولطبيعية المخاطر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها أي منهما والعمل على تحديثه عند الحاجة. يجب أن يرتكز هذا الاطار، على الاقل، على المقومات التالية: 1 - البيئة الداخلية: الاعتماد على هيكلية تنظيمية (Organizational Structure) واضحة وموثقة تراعي مفهوم فصل المهام وعدم تضارب المصالح وانتهاج سياسة للموارد البشرية ترتكز على اسس الجدارة والكفاءة ونشر ثقافة الضبط بين العاملين في المصرف أو المؤسسة المالية. 2 - المخاطر: تحديد المخاطر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها المصرف أو المؤسسة المالية وتصنيف هذه المخاطر على اساس امكانية ضبطها والتعامل معها بالشكل المناسب. 3 - سياسات واجراءات الضبط الداخلي: اعداد سياسات واجراءات موثقة للضبط الداخلي بناء على نتائج عملية تحديد وتقييم المخاطر على أن تكون هذه السياسات والاجراءات جزءا لا يتجزأ من آلية تنفيذ أي عملية أو نشاط يقوم به المصرف أو المؤسسة المالية. 4 - الانظمة المكملة: تأمين الانظمة الضرورية لحسن تطبيق الضبط الداخلي واهمها: أ - نظام محاسبة (Accounting System) يراعي القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمعايير الدولية للتقارير المالية، ب - نظام لقياس المخاطر ومتابعتها، ج - نظام للتوثيق (Archive System)، د - نظام للمعلومات والتواصل (Management Information System) 5 - المراقبة المستمرة: تأمين مراقبة مستمرة للتأكد من حسن تطبيق السياسات والاجراءات وسلامة الانظمة الموضوعة ومعالجة نقاط الضعف المبلغ عنها. ثانيا: التدقيق الداخلي: المادة الرابعة: على جميع المصارف والمؤسسات المالية أن يكون لديها وحدة تدقيق داخلي (تسمى في ما بعد «الوحدة») يراعى بشأنها الشروط التالية: 1 - ان تكون مستقلة استقلالا تاما عن الجهة المكلفة باجراء العمليات وليس لها مهام تنفيذية لدى المصرف أو المؤسسة المالية وأن تكون موضوعية في انجاز مهامها. 2 - ان تُمنح الصلاحيات الكاملة في اجراء عمليات التدقيق. 3 - ان يكون لديها جهازا بشريا ملائما، عددا ونوعا، لحجم المصرف أو المؤسسة المالية ولتنوّع انشطة أي منهما ولطبيعة المخاطر التي يواجهها أو يمكن أن يواجهها. يمكن، وفقا لاستنساب المجلس المركزي لمصرف لبنان، بعد اخذ رأي لجنة الرقابة على المصارف، الموافقة للمصارف وللمؤسسات المالية اللبنانية التابعة لمصارف لبنانية اخرى ان يكون لديها وحدة تدقيق داخلي مشتركة مع المصرف الام. المادة الخامسة: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية تكليف أي شركة متخصصة خارجية للقيام باعمال التدقيق الداخلي كليا أو جزئيا (Outsourcing). تمنح المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة لاحكام هذه المادة مهلة تنتهي في 31/12/2011 لتسوية اوضاعها. المادة السادسة: يعين رئيس «الوحدة» وتحدد التعويضات العائدة له من قبل مجلس الادارة. على كل مصرف أو مؤسسة مالية إعلام لجنة الرقابة على المصارف باسم الرئيس المعين وبأي تغيير لاحق له وباسباب هذا التغيير وتزويدها بسيرته الذاتية. المادة السابعة: تشمل مهام «الوحدة»، بشكل اساسي وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 1 - تقييم فاعلية الضبط الداخلي. 2 - مراجعة مدى فاعلية طرق تقييم المخاطر واجراءات ادارتها والحدّ منها. 3 - مراجعة مدى دقة القيود المحاسبية والبيانات والتقارير المالية بما فيها تلك المطلوبة من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. 4 - التأكد من التقيد بالقوانين النافذة والانظمة الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في حال عدم وجود وحدة مستقلة تتولى تنفيذ هذه المهمة (Legal Compliance Unit). اما في حال وجود هذه الاخيرة فتتولى «الوحدة» التأكد من فاعلية آلية واجراءات مراقبة القوانين والانظمة المتبعة من قبل الوحدة المستقلة المنوط بها تنفيذ هذه المهمة. 5 - مراجعة كفاية وفاعلية عمل «وحدة التحقق» المنشأة وفقا لاحكام القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 لجهة اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. 6 - تقييم فاعلية انظمة الادارة المصرفية الرشيدة والسياسات والاجراءات المكملة لها والتأكد، على مختلف مستويات المصرف، من تقيد جميع الاقسام والوحدات والفروع بها واعطاء الاولوية اللازمة لتطبيقها في الحالات التي يكون فيها للمصرف انتشار خارج لبنان والحالات التي يقوم فيها المصرف بعمليات تملك (Acquisition) أو دمج (Merger). المادة الثامنة: على «الوحدة» التقيد بما يلي: 1 - اعداد ميثاق للتدقيق خاص بها (Internal Audit Charter) يضمن استقلاليتها ويحدد صلاحياتها الكاملة في التدقيق. 2 - اخضاع عمليات وانشطة المصرف أو المؤسسة المالية كافة الى تدقيق شامل ضمن فترة محددة (Audit Cycle) على الا تتجاوز دورة التدقيق هذه مدة سنتين. 3 - تنفيذ مهمات التدقيق بناء على خطة تدقيق سنوية (Annual Audit Plan) يتم اعدادها بعد مسح شامل للمخاطر التي يواجهها أو يمكن ان يواجهها المصرف أو المؤسسة المالية. المادة التاسعة: على رئيس «الوحدة» ان يرفع تقريرا فصليا الى «لجنة التدقيق» (Audit Committee) عن مهمات التدقيق والتقييم والمتابعة التي اجرتها «الوحدة» خلال الفصل المنصرم كما عليه أن يودع «لجنة التدقيق» أي ملاحظات هامة فور تبيانها. المادة العاشرة: يضع المصرف أو المؤسسة المالية جميع التقارير التي تعدها «الوحدة» بتصرف لجنة الرقابة على المصارف ومفوضي المراقبة فور طلبها. ثالثا: احكام مختلفة المادة الحادية عشرة: يصادق مجلس الادارة على سياسات المصرف أو المؤسسة المالية وتقع على عاتقه بصورة خاصة: - مهمة الاشراف الدقيق على عمل «الادارة العليا التنفيذية» والمتابعة الحثيثة لها بغية التأكد من انها تقوم بواجباتها كاملة لجهة تأمين ضبط داخلي فاعل وملائم. - ضمان استمرارية فاعلية التدقيق الداخلي. تقوم «لجنة التدقيق» (Audit Committee) المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 9956 تاريخ 21/7/2008 بمساعدة مجلس الادارة في ممارسة دوره الاشرافي - والرقابي لجهة الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي على أن تتقيد بما هو محدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. المادة الثانية عشرة: على فروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان اعلام لجنة الرقابة على المصارف بالجهة الاشرافية المنوط بها تنفيذ مهام مجلس الادارة و«لجنة التدقيق» المتعلقة بموضوع الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي كما هي مذكورة في هذا القرار وفي سائر النصوص التنظيمية الاخرى الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. المادة الثالثة عشرة: في حال عدم وجود «لجنة تدقيق» لدى أي مؤسسة مالية، يتولى مجلس ادارتها مهام هذه اللجنة المتعلقة بالضبط الداخلي والتدقيق الداخلي كما هي محددة في هذا القرار وفي سائر النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. المادة الرابعة عشرة: على مفوضي المراقبة أن يعدّوا تقريرا سنويا حول مدى تقيّد المصارف أو المؤسسات المالية بأحكام هذا القرار. المادة الخامسة عشرة: تقوم لجنة الرقابة على المصارف، عند الحاجة، باصدار انظمة تطبيقية لهذا القرار.»