Adding conditions to the specifications of imported flour (foreign zero)

Official title, in Arabic اضافة شروط الى مواصفات الدقيق المستورد (الزيرو الاجنبي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 10880 of 8 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 64 of 9 Dec 1959. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 10880
Date: 08/12/1959
Official Gazette: Issue 64, 09/12/1959, p. 1781-1782
Status: No repeal recorded
Amended by: قرار رقم 513 تاريخ 12/11/1962 (Art. 2)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 4
Cite as: قرار رقم 10880 تاريخ 08/12/1959
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى مواصفات الدقيق المستورد المذكور في القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط سنة 1959 ما يلي: يجب ان يكون "حديث الطحن" اي الا يرقى طحنه الى ابعد من ثلاثة اشهر يجب ان يكون صالحا للاستهلاك البشري

المادة 2

مادة 2: يجب ان تذكر في عقد الشراء ووثائق فتح الاعتماد مواصفات الدقيق وان يقدم المستورد قبل اخراج البضاعة شهادة من شركة مراقبة معروفة وغير مدرجة على اللائحة السوداء تثبت فحص البضاعة عند شحنها حسب النواحي المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وان ترفق الشهادة بعينة مختومة بخاتم شركة المراقبة والمصدر على ان لا تنفي هذه الشهادة حق الوزارة في الاعتماد فقط على نتيجة التحليل الذي تجريه

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار رقم 513 تاريخ 12/11/1962, article 1, 21/11/1962

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 10880 تاريخ 8/12/1959 وتصبح كما يلي: يجب ان تذكر في عقد الشراء ووثائق فتح الاعتماد مواصفات الدقيق وان يقدم المستورد قبل اخراج البضاعة شهادة تحليل تثبت فحص البضاعة عند شحنها من قبل المصدر حسب النواحي المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار على ان لا تؤثر هذه الشهادة في حق الوزارة بالاعتماد فقط على نتيجة التحليل الذي تجريه.

المادة 3

مادة 3: يجري التحليل في مختبر تعتمده الوزارة وتعطي له المواصفات المطلوبة ويفرض على التجار ان يدفعوا اجرة التحليل فيما اذا تم في مختبر خاص

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا