المادة 46
ان الشروط المشار اليها في المادة السابقة لا تشمل الا انواع المواد الخاضعة لرسم واحد, اما اذا تبين ان في المادة انواعا لا تخضع لرسم واحد, فيفرض عليها عندئذ الرسم المفروض على النوع ذي الرسم الاعلى.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 No repeal recorded
المادة 46
Article 46 of Decision No. 206 of 16 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.
المادة 46 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/46/