المادة 7
تعتبر رسائل, ويخلص عليها بتعرفة الرسائل, البطاقات التي لا تستوفي الشروط المبينة في المادتين الخامسة والسادسة.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 206 of 16 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.
تعتبر رسائل, ويخلص عليها بتعرفة الرسائل, البطاقات التي لا تستوفي الشروط المبينة في المادتين الخامسة والسادسة.
المادة 7 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/text/203565/article/7/