المادة 7
يضاف إلى الفقرات الواردة في المادة الواحدة والعشرين الفقرة التالية:
ـ تقوم المديرية العامة للبريد باختيار شركة تدقيق حسابات قانونية تكون مهمتها تدقيق الحسابات الناتجة من حاصلات الأجور والرسوم البريدية المفروضة على الرسائل التي لا يزيد وزنها عن 2 كلغ والمنقولة بواسطة الشركة المرخص لها بموجب هذا القرار وتعديلاته، وتتحمل الشركة المرخص لها بنقل البريد بالمواكبة المحلية صاحبة العلاقة نفقات تدقيق الحسابات المذكورة. الباقي دون تعديل.