قرار Decision No. 20 07/06/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 20 of 7 Jun 2006. Published in Official Gazette issue 32 of 22 Jun 2006. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 12/3/1992 (يرمي إلى إنشاء محميتين طبيعيتين)،
بناء على الاقتراحات الواردة إلى وزارة البيئة من قبل كل من:
ـ بلدية طرابلس بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 4719/ب تاريخ 14/11/2005،
ـ بلدية الميناء بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 2889/ب تاريخ 2/12/2005،
ـ جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 2888/ب تاريخ 6/9/2005،
ـ اتحاد بلديات الفيحاء بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 286/ب تاريخ 25/1/2006،
ـ اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 3897/ب تاريخ 13/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام البيئة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: ـ د. غسان جرادي ـ خبير في علوم البيئة ـ رئيسا للجنة. ـ د. منال نادر ـ خبير في إدارة الثروات الحيوانية وزراعة الأسماك. ـ د. عزام الولي ـ عن بلدية طرابلس. ـ السيد صلاح الدين صيداوي ـ عن بلدية الميناء. ـ السيد عبد اللَّه عبد الوهاب ـ عن اتحاد بلديات الفيحاء. ـ المهندس عامر حداد ـ عن جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال. ـ السيدة هدى صباغ ـ عن اتحاد الجمعيات الشمالية والبيئة والتراث.
مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية رقم 121 تاريخ 12/3/1992، بالإضافة إلى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظمها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 14/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.
مادة 4: تقيم مصلحة حماية البيئة السكنية في المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقدم إلى وزير البيئة تقريرا بذلك لأخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. وفي حال تبين من التقييم عدم قيام اللجنة بمهامها، تحل اللجنة في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.
مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
7 حزيران 2006 وزير البيئة يعقوب رياض الصراف
Related