All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 111 20/02/2007

Unofficial English title

Request by the Ministry of Public Works and Transport for approval of the travel of a delegation to Turkey on 19 and 20/2/2007 to explain to the Turkish side the agreement delimiting the exclusive economic zone between Lebanon and Cyprus, signed on 17/1/2007 (by way of settlement)

Official title, in Arabic طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على سفر وفد إلى تركيا يومي 19 و20/2/2007 لشرح اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص والموقعة بتاريخ 17/1/2007 للجانب التركي (على سبيل التسوية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 111 of 20 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 15 of 19 Mar 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
111
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1338-1339
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 111 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 1523/6 تاريخ 16/2/2007.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنه تمت مباحثات مع الجانب التركي حول اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص الموقعة في بيروت بتاريخ 17/1/2007. وإن الوزارة تعرض على مجلس الوزراء موضوع إرسال وفد مؤلف من الدكتور محمد شطح مستشار دولة رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبد الحفيظ القيسي المدير العام للنقل والبري والبحري إلى تركيا يومي 19 و20/2/2007 لشرح الاتفاقية المذكورة وأوجهها الفنية للجانب التركي، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والاقامة المترتبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر وذلك على سبيل التسوية. ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما يودعان نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

Related

More from the same year.

2007