All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 85 20/04/2007

Unofficial English title

Request by the Directorate General of State Security for approval to use the appropriations provided in Part One of its draft budget for 2007, within the ceiling of appropriations of the draft general budget for 2006

Official title, in Arabic طلب المديرية العامة لأمن الدولة الموافقة على استعمال الاعتمادات الملحوظة في الجزء الأول من مشروع موازنتها لعام 2007 وذلك ضمن سقف اعتمادات مشروع الموازنة العامة لعام 2006

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 85 of 20 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 31 of 25 May 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
85
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2799-2800
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 85 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 15/9/2006 (الاستمرار بعقد وصرف ودفع الرواتب وملحقاتها وسائر النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2006)،

ـ كتاب المديرية العامة لأمن الدولة رقم 686/504 أ تاريخ 12/4/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المديرية العامة لأمن الدولة تفيد أنها تعتمد في عملية الانفاق خلال العام الجاري أرقام موازنة العام 2005 وذلك بسبب عدم إقرار موازنتي العامين 2006 و2007، وبما أن بعض اعتمادات الجزء الأول المرصودة في مشروع موازنتها للعام 2007 والتي تعتبر كنفقات دائمة وضرورية لتأمين حسن سير العمل فيها (كالمحروقات والأدوية والرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات) تلحظ زيادة في الاعتمادات عن تلك المرصدة في مشروعي موازنتها للعامين المذكورين أعلاه، لذلك، فإن المديرية العامة لأمن الدولة ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة لها على استعمال اعتمادات الجزء الأول في مشروع موازنتها للعام 2007 وذلك ضمن سقف اعتمادات مشروع موازنة العام 2006 سندا للقرار رقم 19 تاريخ 15/9/2006 (الاستمرار بعقد وصرف ودفع الرواتب وملحقاتها وسائر النفقات التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2006)، وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المديرية العامة لأمن الدولة المبين أعلاه.

بيروت21/5/2007

Related

More from the same year.

2007