All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 108 21/05/2007

Unofficial English title

Request by the Ministry of Agriculture for approval to terminate the lease contract and vacate the building located on property No. 2188 in the Hermel real estate area, and to vacate it

Official title, in Arabic طلب وزارة الزراعة الموافقة على فسخ عقد إيجار وإخلاء المبنى الكائن على العقار رقم 2188 من منطقة الهرمل العقارية وإخلائه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 108 of 21 May 2007. Published in Official Gazette issue 34 of 11 Jun 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
108
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3134-3135
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 108 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني الكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله إدارة عامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 790 تاريخ 21/4/2007.

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 714/3 تاريخ 26/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أن المبنى الكائن على العقار رقم 2188 من منطقة الهرمل العقارية والمستأجر من قبل الوزارة لزوم مديرية الثورة الحيوانية في المنطقة قد تعرض لأضرار بالغة جعلته غير صالح للاستخدام. وبما أن الوزارة لم تعد بحاجة إلى هذا المأجور ولم تستفد منه منذ مدة طويلة، وقد سددت بدلات الإيجار لغاية العام 2003. وحيث إن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة على إخلاء المبنى، بعد الحصول من الجهة المالكة على مستند يثبت إبراء ذمة الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الزراعة من المطالبة بأي بدل سابق أو لاحق للإخلاء. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 2188 من منطقة الهرمل العقارية ملك ورثة المرحوم محمد سعيد حمادة المستأجر لصالحها وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة الآنف الذكر ووفقا لرأي إدارة الأبحاث والتوجيه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007

Related

More from the same year.

2007