All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 71 27/08/2007

Unofficial English title

Participation of the Ministry of Justice in the conference of the International Association of Supreme Administrative Jurisdictions of Francophone States to be held in Bangkok, Thailand between 20 and 26/11/2007

Official title, in Arabic مشاركة وزارة العدل في مؤتمر التجمع الدولي للمحاكم الإدارية العليا للدول الفرنكوفونية الذي سيعقد في بانكوك ـ تايلاند بين 20 و26/11/2007

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 71 of 27 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 57 of 20 Sep 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
71
Date
27/08/2007
Official Gazette
Issue 57, 20/09/2007, p. 5728-5730
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 27/08/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 2696/ق تاريخ 6/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد بأن رئيس مجلس شورى الدولة دعوة من منظمة التجمع الدولي للمحاكم الإدارية العليا للدول الفرنكوفونية للمشاركة في مؤتمرها السنوي الذي سيعقد في بانكوك ـ تايلاند بين 20 و26/11/2007 وبما أنه من الضروري مشاركة لبنان في هذا المؤتمر خصوصا وأنه منتخب عضوا في مجلس إدارة المنظمة وشارك في أعمال المؤتمرات ومجلس الإدارة المعقودة طوال العقد الأخير. لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في مؤتمر التجمع الدولي للمحاكم الإدارية العليا للدول الفرنكوفونية الذي سيعقد في بانكوك ـ تايلاند بين 20 و26/11/2007 وعلى تفويض رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم حضوره. علما أن الدولة المضيفة لا تغطي أيا من نفقات النقل والانتقال. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة لصاحب العلاقة الذي يعد تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

Related

More from the same year.

2007