قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 103 27/10/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic 1 ـ مشروع قانون الصفقات العمومية 2 ـ مشروع قانون إدارة شؤون الصفقات العمومية 3 ـ الشروط العامة لمشاريع الأشغال العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision in force by operation of law No. 103 of 27 Oct 2007. Published in Official Gazette issue 71 of 15 Nov 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة).
ـ المرسوم رقم 405 تاريخ 21/3/1942 وتعديلاته (إخضاع جميع المقاولات العائدة لتنفيذ أشغال عامة لدفاتر الأحكام والشروط العامة).
ـ القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية).
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977 الممدد العمل به بالقانون رقم 508 تاريخ 6/6/1996 والقانون رقم 147 تاريخ 29/10/1999 (أحكام خاصة تتعلق بإعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة 15% عن العروض المقدمة لسلع أجنبية).
ـ القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم).
ـ المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي).
ـ المرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959 (نظام المناقصات).
ـ المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 (تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة).
ـ المرسوم رقم 8177 تاريخ 29/8/1968 (تنظيم الإقصاء عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة).
ـ المرسوم رقم 14601 تاريخ 30/5/1970 (تحديد شروط استلام الصفقات العمومية).
ـ القرار الصادر عن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 104 تاريخ 16/5/2006 المتعلق بإنشاء لجنة لمراجعة مشروع قانون الصفقات العمومية ومشروع قانون إدارة الصفقات العمومية).
ـ كتاب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 626/ص/2007 تاريخ 15/10/2007 الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ مشروع قانون الصفقات العمومية. 2 ـ مشروع قانون إدارة شؤون الصفقات العمومية وعلى مشروع مرسومين بإحالتهما على مجلس النواب. 3 ـ أخذ المجلس علما بالشروط العامة لمشاريع الأشغال العامة.
بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء
Related