المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات الانف ذكرها وقد تبين منها انه سبق لمجلس الوزراء ان وافق بقراره رقم 43 تاريخ 22/12/2003 على تعاقد وزارة الصحة العامة مع /20/ مدخل معلومات وان الوزارة المذكورة تفيد ان السادة: سلفانا فايز عيد، باتي نبيه حداد، ليليان بوغوص لبدجيان ووليد عبد الرحمن الحاج شحادة من ضمن الذين تعاقدت معهم بصفة مدخلي معلومات مقابل تعويض شهري يبلغ /550/ الف ل.ل. قد تابعوا دورات مكثفة لبرنامج TWFS المستحدث في الوزارة والذي سهل سير المعاملات وملاحقتها. وبالتالي فانهم يقومون بعمل وجهد كبيرين مما يضطرهم الى البقاء خارج اوقات الدوام الرسمي معظم ايام الاسبوع لذلك فان الوزارة تقترح الموافقة استثنائيا على تعديل رواتب هؤلاء المتعاقدين لتصبح /750/ الف ل.ل. اضافة الى الدرجات المستحقة مشيرة الى ان مجلس الوزراء كان قد وافقة بقراره رقم 43 تاريخ 22/12/2003 على راتب شهري لهم بقيمة /750/ الف ل.ل. في العام 2003 لمدة /6/ اشهر قبل تخفيضه من قبل مجلس الخدمة المدنية الى 550/ الف ل.ل. مما اثر سلبا على حسن سير العمل وانه لدى استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رأى ان زيادة التعويضات الحالية تخالف احكام قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 22/12/2003 الذي تم التعاقد بموجبه مع هؤلاء كما انه سيؤثر سلبا على سير العمل في الوزراء لجهة حرمان باقي العاملين في الوظيفة ذاتها من الزيادة المطلوبة ومطالبتهم بالمعاملة بالمثل وان مجلس الخدمة المدنية يرى ان يكون الحل شاملا لجميع العاملين في مجال المعلوماتية الامر الذي يستلزم العمل على استصدار قانون يرمي الى وضع سلاسل خاصة للوظائف المتعلقة باختصاص المعلوماتية كما ابدت وزارة المالية عدم موافقتها على هذا الطلب مشيرة الى امكانية تكليف اصحاب العلاقة بالعمل الاضافي خارج الدوام الرسمي وفقا للقوانين المرعية الاجراء وان وزارة الصحة العامة وبسبب التعقيدات الادارية المرافقة لتعديل عقود المتعاقدين او لاستصدار نص قانوني بوضع سلاسل خاصة للوظائف المتعلقة باختصاص المعلوماتية وفقا لرأي كل من وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة استثنائيا على تعديل رواتب المتعاقدين الاربعة لديها على ان يجري المقتضى العادل اللازم في حال تم تعديل المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 المتعلق بنظام التعاقد مع هذه الوزارة بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة المبين اعلاه