Amendment of Notification No. 3/Ad dated 6/1/1988 of the association named "Lebanese Foundation for Integrated Economic and Social Development", based in Jal el Dib, Metn district

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 6/1/1988. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية». بدلا من: «المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى المساهمة في: ـ إيقاف الهجرة إلى الخارج. ـ تطوير طاقات اللبنانيين ولا سيما المهجرين منهم في اتجاه تنمية متكاملة ومعتمدة على الذات. ـ مساعدة المهجرين على العودة إلى أماكنهم الأصلية. ـ تأمين الأعداد المهني للمحتاجين إلى ذلك. ـ المساهمة في إنشاء وحدات إنتاجية في الزراعة والإنتاج الحيواني والحرف والصناعات وبعض الخدمات في المناطق المحتاجة إلى ذلك. ـ تنظيم إعداد الأشخاص للعمل على إنشاء مشاريع إنمائية وتنظيمها وإدارتها. ـ مساعدة المؤسسات الإنمائية بالخبرات البشرية الاستشارية عند الحاجة. ـ القيامة بكل المشاريع الآيلة إلى تنمية الطاقات الاقتصادية والثقافية لجميع اللبنانيين. ـ القيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية. ـ تقديم خدمات اجتماعية وصحية. ـ تشجيع الحوار بين الثقافات والطوائف والأديان المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ إيقاف الهجرة إلى الخارج من خلال تطوير طاقات المهجرين وكل اللبنانيين في اتجاه تنمية متكاملة ومعتمدة على الذات. ـ إسكان المهجرين بشكل مؤقت ولائق وحسب منشأهم الجغرافي وذلك منعا لتشتتهم وهجرتهم واستعدادا لرجوعهم إلى مساكنهم الأصلية. ـ تأمين الإعداد المهني للمهجرين المحتاجين إلى ذلك. ـ إنشاء وحدات إنتاجية في الزراعة والإنتاج الحيواني والحرف والصناعات وبعض الخدمات في المجتمعات المذكورة أعلاه. ـ تنظيم إعداد الأشخاص للعمل على تحضير المشاريع الإنمائية ودرسها وتنظيمها وإدارتها. ـ مد المشاريع والمؤسسات الإنمائية في لبنان وخارجه بالخبرات البشرية الاستشارية. ـ القيام بكل المشاريع الآيلة إلى تنمية الطاقات الاقتصادية والثقافية للمهجرين خاصة ولجميع اللبنانيين عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.