المادة 1
تحدد قيمة الكفالة المصرفية لضمان حسن تنفيذ اعمال ترتيب وتسوية الاراضي المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته – تنظيم المقالع والكسارات)، وفقا للجدول التالي:
قرار Decision No. 47 17/06/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد قيمة الكفالة المصرفية لحسن تنفيذ اعمال ترتيب وتسوية الأراضي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 47 of 17 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 31 of 25 Jun 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير البيئة، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للمقالع؛
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)؛
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)؛
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة 2- فقرة 19 و21 منه؛
بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)؛
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة؛
بناء على المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته – تنظيم المقالع والكسارات)، ولا سيما المادة السابعة منه؛
بناء على القرار رقم 46/1 تاريخ 17/6/2009 المتعلق بآلية ترتيب وتسوية الاراضي، لا سيما المادة الحادية عشرة منه؛
وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع (البند رقم (8) من محضر الجلسة رقم (2) تاريخ 7/4/2009 والبند رقم (14) من محضر الجلسة رقم (6) تاريخ 16/6/2009)؛
بناء على استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 248/2008-2009 تاريخ 19/5/2009)؛
يقرر ما يأتي:
تحدد قيمة الكفالة المصرفية لضمان حسن تنفيذ اعمال ترتيب وتسوية الاراضي المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته – تنظيم المقالع والكسارات)، وفقا للجدول التالي:
تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران وزير البيئة د. طوني هـ. كرم
Related