All legislation

قرار Decision No. 1211 18/11/2009

Unofficial English title

Removing the office of the firm "Abou Soleiman and Partners" from the classification of audit and accounting offices

Official title, in Arabic إلغاء مكتب شركة "أبو سليمان وشركاهم "من تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1211 of 18 Nov 2009. Published in Official Gazette issue 55 of 26 Nov 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1211
Date
18/11/2009
Official Gazette
Issue 55, 26/11/2009, p. 6262-6263
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1211 تاريخ 18/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة رقم 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1105/ص1 تاريخ 23/7/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل التدقيق الخارجي،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1438/ص1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام المدقق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14/9/2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 10/11/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغاء تصنيف شركة "ابو سليمان وشركاهم" من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي والداخلي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرارب في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18 تشرين الثاني 2009 وزيرة المالية ريا حفار

Related

More from the same year.

2009