قرار Decision No. 243 14/12/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 243 of 14 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2011. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 11/12/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 12/3/1992 (يرمي الى إنشاء محميتين طبيعيتين)،
بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة من قبل كل من:
بلدية طرابلس بموجب الكتاب المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1322/ب تاريخ 30/6/2010،
بلدية الميناء بموجب الكتاب المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1322/ب تاريخ 13/7/2010،
جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال بموجب الكتاب المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1322/ب تاريخ 8/4/2010،
اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث بموجب الكتاب المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1533/ب تاريخ 8/4/2010،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعيّن لجنة من المتطوعين قوامها: -د. غسّان جرادي خبير في علوم البيئة رئيسا للجنة- -د. منال نادر خبير في إدارة الثروات الحيوانية وزراعة الاسماك- -د. جلال الحلواني عن بلدية طرابلس- -السيد صلاح الدين صيداوي عن بلدية الميناء- -المحامية رنا ناصر الجمل عن جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال- -المهندس عامر حداد عن اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث- -السيد جهاد جرجي ثليجة عن بحار وصياد-
مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية رقم 121 تاريخ 12/3/1992، بالاضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 4/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.
مادة 4: تقيّم دائرة الانظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم عدم قيام اللجنة بمهامها، تحل اللجنة في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.
مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
14 كانون الاول 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحال
Related