All legislation

قرار Decision No. 199 20/09/2011

Unofficial English title

Amending the name of "Al Salam Insurance Company S.A.L." to "Mainz Al Salam Insurance Company S.A.L."

Official title, in Arabic تعديل اسم «شركة السلام للتأمين ش.م.ل.» الى «شركة ماينز السلام للتأمين ش.م.ل.»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 199 of 20 Sep 2011. Published in Official Gazette issue 47 of 13 Oct 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
20/09/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 5-6
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 20/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه،

بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة السلام للتأمين ش.م.ل. المنعقد بتاريخ 20/8/2011 والذي تقرر بموجبه تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة لجهة تعديل الإسم،

بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 2122/ل.م.ض تاريخ 2/9/2011 المتعلق بالموافقة على مقررات الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي من جملة ما تضمنته تعديل النظام الأساسي للشركة لجهة تعديل الإسم،

بناء على كتاب الشركة المتضمن طلب تعديل الترخيص الممنوح لها عبر تعديل الإسم والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 2135/ل.م.ض تاريخ 5/9/2011

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/09/2011 والذي أبدى موافقته على طلب تعديل اسم الشركة،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل اسم «شركة السلام للتأمين ش.م.ل.» بحيث يصبح باللغة العربية:

«شركة ماينز السلام للتأمين ش.م.ل.» وباللغة الانكليزية: {Mains Assalam Insurance SAL} والاسم المختصر: {MAINS SAL}، على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

20/9/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس

Related

More from the same year.

2011