Obliging all institutions and bodies that carry out business relating to financial instruments in Lebanon for their clients and/or on their own account, according to the meaning of Articles 1, 2 and 5 of Law No. 161 dated 17/8/2011 (relating to financial markets), to provide the Capital Markets Supervision Unit

Official title, in Arabic الزام جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص وفقا لمفهوم المادة الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية) تزويد وحدة الرقابة على الاسواق الما

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 9 of 27 Dec 2013. Published in Official Gazette issue 3 of 16 Jan 2014. Articles: 5. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 9
Date: 27/12/2013
Official Gazette: Issue 3, 16/01/2014, p. 107-108
Status: Repealed ملغى by اعلام رقم 53 تاريخ 12/03/2019
Amended by: اعلام رقم 53 تاريخ 12/03/2019 (the text)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 5
Cite as: قرار رقم 9 تاريخ 27/12/2013
Source: Lebanese University

إن رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 5/10/2013 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/11/201،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق احكام هذا القرار على جميع المؤسسات والهيئات التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص وفقا لمفهوم المادة الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالأسواق المالية).

المادة 2

على المؤسسات المذكورة أعلاه، تزويد وحدة الرقابة على الاسواق المالية بالمستندات والمعلومات كافة المطلوبة وفقاً للملحق المرفق ربطاً وبأي معلومات أو مستندات أخرى قد تطلبها في سياق قيامها بمهامها الرقابية وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية).

المادة 4

تعطى المؤسسات والهيئات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتزويد وحدة الرقابة على الاسواق المالية بالمستندات والمعلومات كافة المطلوبات بموجب هذا الأخير.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 كانون الاول 2013 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه