All legislation

قرار Decision No. 162 09/05/2014

Unofficial English title

Obliging all food factories and traders to prove that the containers and vessels used for storage are still fit for use

Official title, in Arabic إلزام جميع مصانع وتجار المواد الغذائية اثبات أن الاوعية والمستوعبات المستعملة للحفظ ما زالت صالحة للاستعمال.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 162 of 9 May 2014. Published in Official Gazette issue 22 of 22 May 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
09/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1514
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 09/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على جميع مصانع وتجار المواد الغذائية اثبات أن الاوعية والمستوعبات المستعملة لحفظ هذه المواد معدة لذلك وما زالت صالحة للاستعمال.

المادة 2

على جميع المستوردين والمصانع المنتجة والمستهلكة للاوعية والمستوعبات البلاستيكية والمعدنية والزجاجية المعدة لحفظ المواد الغذائية الاحتفاظ بفواتير الشراء والمبيع وشهادات صلاحيات المنتج لمدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 3

يقفل كل مصنع معني بهذا القرار دون سابق انذار لا يلتزم باحكامه اعتباراً من تاريخ 30/6/2014 .

المادة 4

على المصانع المنتجة للأوعية والمستوعبات البلاستيكية والمعدنية والزجاجية ومصانع المنتجات الغذائية التي تستعمل هذه المنتجات في تغليف وحفظ وتعبئة منتجاتها غير المرخصة قانوناً لدى وزارة الصناعة التقدم بطلب ترخيص خلال مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/2014 تحت طائلة الأقفال دون سابق انذار.

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 9/5/2014 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2014