المادة 77
مادة 77: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة, اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
نظام تاريخ 09/06/1961 No repeal recorded
المادة 77
Article 77 of Regulation of 9 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 1961. No repeal recorded in our sources.
المادة 77 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/77/