المادة 24

مادة 24: (1) سجن المأمورين إذا كان المأمورون أو الموظفون أو المستخدمون في الخدمة العاملة حين القاء القبض عليهم لمحاكمتهم فيتقاضون مدة سجنهم ولغاية اليوم الذي يصبح الحكم القضائي بحقهم نهائيا نصف راتبهم مجردا من كل إضافة وتطبق هذه القاعدة على المأمورين أو الموظفين الذين يفرج عنهم تحت كفالة. (2) فإذا برئت ساحتهم أو صدر قرار يرد الدعوى المقامة عليهم فيمكنهم المطالبة بالمتأخر من رواتبهم وبالإضافة اللاحقة بها حسب وظيفتهم في الخدمة العاملة سابقا وذلك عن المدة كلها التي سجنوا بأثنائها وليس لهم حق المطالبة بما تأخر لهم من أي نوع كان إذا حكم عليهم. (3) وفي هذه الحالة إذ لم يكن في الحكم ما يوجب حرمان المحكوم عليه من درجته أو وظيفته فيسقط حق المأمور أو الموظف أو المستخدم في تقاضي أي راتب كان أثناء مدة محكوميته بالسجن تنفيذا للحكم الصادر عليه. (4) فإذا كان في الحكم ما يوجب حرمان المحكوم عليه من درجته أو وظيفته فالمأمور أو الموظف أو المستخدم لا يعود له حق في أي راتب كان ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا لا يحق للمأمورين أو الموظفين أو المستخدمين الذين هم بإجازات دون راتب أو محالون إلى الاستيداع تناول أي راتب كان أثناء مدة سجنهم أو بالمطالبة بأي متأخر كان فيما إذ تبرأت ساحتهم.