المادة 47

وحيث تبين أنه سبق لهيئة التفتيش المركزي, أن أوصت وزارة الصحة العامة بموضوع لجان دعم المستشفيات الحكومية, وانها بادرت إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها تباعا, كما أن ما جاء في الشكوى المشار إليها أعلاه, عن قيام الأطباء في مستشفى........ الحكومي بتقاسم الأدوية فيما بينهم, وعن عدم التزامهم بأحكام دوام العمل وغيرها من المخالفات, لم تثبت صحته, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. وبعد المداولة, وفي ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم البدل التعاقدي للمتعاقد مع وزارة الصحة العامة, رئيس مستشفى....... الحكومي, الدكتور......... عن ستة أيام تأديبيا. 2 ـ توصية جانب وزارة الصحة العامة, بالعمل على فسخ العقد الموقع بينها وبين الدكتورة........ للأسباب المشار إليها في متن هذا القرار. 3 ـ حفظ القضية بالنسبة لسائر النقاط الأخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.