All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 122 27/10/2007

Unofficial English title

Approving the filling of vacant posts in the cadre of Fatwa teachers in the Sunni Ifta cadre

Official title, in Arabic الموافقة على ملء المراكز الشاغرة في ملاك مدرسي الفتوى في ملاك الإفتاء السني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 122 of 27 Oct 2007. Published in Official Gazette issue 71 of 15 Nov 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
122
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7438-7440
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 122 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 122 تاريخ 27/10/2007 على ملء المراكز الشاغرة في ملاك مدرسي الفتوى في ملاك الإفتاء السني. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1203/م.ص تاريخ 29/10/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 122 تاريخ 27/10/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 320/ص تاريخ 29/10/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 27/10/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 10/11/2007، على القرار رقم 122 تاريخ 27/10/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن دار الفتوى تفيد أنها قد أعدت كشفا بأسماء مدرسي الفتوى الحاليين وبالمراكز السبعة عشر الشاغرة. علما بأن عدد مراكز «مدرس فتوى» في ملاك الإفتاء السني هو 37 مدرس فتوى. وقد سبق أن حصل شغور في هذا الملاك بنقل عدد من مدرسي الفتوى إلى ملاك المحاكم الشرعية السنية وتعيينهم بمنصب «قاض شرعي سني» بتاريخ 4/2/2000 وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحا اتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح دار الفتوى الآنف الذكر.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء

Related

More from the same year.

2007