المادة 86
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 No repeal recorded
المادة 86
Article 86 of Decision No. 1 of 27 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
المادة 86 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/86/