المادة 9
تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكام المادة الثالثة منه.
قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 No repeal recorded
Article 9 of Interim decision No. 12255 of 4 May 2016. Published in Official Gazette issue 24 of 12 May 2016. No repeal recorded in our sources.
تمنح المصارف مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكام المادة الثالثة منه.
المادة 9 من قرار وسيط رقم 12255 تاريخ 04/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/263999/article/9/