All legislation

قرار Decision No. 240 01/07/2016

Unofficial English title

Authorizing the acting head of the Insurance Companies Control Commission with the powers provided for in paragraph 1 of Article 60 of the law regulating insurance companies

Official title, in Arabic تفويض رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة بالصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 60 من قانون تنظيم هيئات الضمان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 240 of 1 Jul 2016. Published in Official Gazette issue 39 of 4 Aug 2016. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
01/07/2016
Official Gazette
Issue 39, 04/08/2016, p. 2645-2646
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 01/07/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادتين 47 والفقرة الأولى من المادة 60 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لاسيما المادة 7 منه،

بناء على القرار رقم 5/ ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،

بناء على القرار رقم 47/ل.م.ر تاريخ 30/10/2015 (تعيين رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفوّض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة السيدة نادين الحبال الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 60 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة فرض الغرامات على هيئات الضمان التي ترتكب المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و59 من هذا القانون، وكذلك المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقاً لأحكام هذا القانون وتحديد قيمتها.

المادة 2

على رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة السيدة نادين الحبال أن تبلغ مكتب وزير الاقتصاد والتجارة في كل مرة تستعمل فيها الصلاحيات المفوضة إليها بموجب هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم

Related

More from the same year.

2016