All legislation

قرار Decision No. 260 06/12/2019

Unofficial English title

Suspending the circulation of bottled drinking water

Official title, in Arabic تعليق التداول بمياه الشرب المعبأة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 260 of 6 Dec 2019. Published in Official Gazette issue 58 of 19 Dec 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
06/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4027-4028
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 06/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 162:1999 (مواصفة مياه الشرب المعبأة)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمياه الشرب المعبأة التي تحمل العلامة التجارية «مياه الصافي» من انتاج محل الصافي للمياه المكررة الكائنة في برج البراجنة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من مياه الشرب المعبأة التي تم أخذها من انتاج المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مواصفة مياه الشرب المعبأة) من الناحية الجرثومية،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المحل لمياه الشرب المعبأة للمواصفة

اللبنانية المذكورة اعلاه.

المادة 2

يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاته من مياه الشرب المعبأة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش

Related

More from the same year.

2019