المادة 14

على الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذين ينفذون عمليات معالجة لبيانات شخصية خاضعة لـموجب التصريح أن يتخذوا الاجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، تحت طائلة تعرضهم للعقوبات والغرامات الـمحددة بالـمواد 106 الى 109 من القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 في حال عدم الامتثال لأحكامه.