المادة 4
باستثناء الـمعالجات الـمستثناة قانوناً من موجب التصريح، يجب اعلام الوحدة الـمختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة عن كل معالجة او تعديل للبيانات الشخصية.
قرار رقم 59 تاريخ 11/05/2020 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 59 of 11 May 2020. Published in Official Gazette issue 21 of 21 May 2020. No repeal recorded in our sources.
باستثناء الـمعالجات الـمستثناة قانوناً من موجب التصريح، يجب اعلام الوحدة الـمختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة عن كل معالجة او تعديل للبيانات الشخصية.
المادة 4 من قرار رقم 59 تاريخ 11/05/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285510/article/4/