المادة 4
باستثناء الـمعالجات الـمستثناة قانوناً من موجب التصريح، يجب اعلام الوحدة الـمختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة عن كل معالجة او تعديل للبيانات الشخصية.
قرار رقم 59 تاريخ 11/05/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 59 تاريخ 11/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
باستثناء الـمعالجات الـمستثناة قانوناً من موجب التصريح، يجب اعلام الوحدة الـمختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة عن كل معالجة او تعديل للبيانات الشخصية.
المادة 4 من قرار رقم 59 تاريخ 11/05/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285510/article/4/