المادة 1
1. تنشأ في وزارة الصناعة لجنة لدراسة طلبات المؤسسات و/أو الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020 وفق أحكام القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020.
قرار Decision No. 27 11/06/2020
Unofficial English title
Official title, in Arabic انشاء لجنة دراسة طلبات الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 27 of 11 Jun 2020. Published in Official Gazette issue 26 of 18 Jun 2020. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)
بناء على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020
بناء على القرار رقم 24/1 الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ 2/6/2020 المتضمن إقرار آلية وشروط الاستفادة من احكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية للصناعة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
1. تنشأ في وزارة الصناعة لجنة لدراسة طلبات المؤسسات و/أو الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020 وفق أحكام القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020.
2. ينشأ لدى الديوان سجل خاص لتسجيل الطلبات الواردة التي تقدم الى الوزارة المرفقة بالمستندات المحددة في متن القرار المشار اليه اعلاه.
تتألف اللجنة من كل من السيدات والسادة وهم المهندس علي شحيمي (رئيسا - من مصلحة التراخيص)، المهندس شارل العبود (نائب رئيس - من مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية)، رولا ليلو، د. ربيع بدران، المهندس عبد الرزاق وتار، هبه شحادة، منال ياسين، كريستال حنا، سامية عيسى، وسيرنا الفخري، ومريم خميس اعضاء.
تكلف مصلحة المعلومات الصناعية باعداد برنامج عمل يهدف الى تحديد آلية عمل اللجنة واقتراح السقف المالي الأقصى المحدد للمؤسسة و/أو الشركة الصناعية للاستفادة منه.
تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة اليها والتأكد من مدى توفر شروط الاستفادة من عمليات تمويل استيراد المواد الأولية للصناعة وصحة المستندات المرفقة بالطلب، خلال أسبوع من تاريخ ورودها، وترفع تقريرها بقبول او رفض طلب الاستفادة، على ان يتضمن في حال الموافقة على الطلب، اقتراح تحديد السقف المالي الأقصى المحدد للمؤسسة و/أو الشركة الصناعية للاستفادة منه وفق المعايير المحددة في متن القرار المشار اليه أعلاه.
ترفع اللجنة تقريرها الى مدير عام وزارة الصناعة لإقتراح المناسب على وزير الصناعة لاتخاذ القرار.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
11/06/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله
Related