المادة 3
لا تشمل أحكام هذا العقد المستخدمين المتعاقدين مع مصارفهم بموجب عقود خاصة تنظم شروط إستخدامهم.
على أنه لا يجوز لأي مصرف أن يستخدم بالتعاقد أي شخص يدخل في إحدى رتب ملاك المستخدمين المحدّد في المادة الثانية أعلاه. إذ يخضع جميع المستخدمين في هذا الملاك لأحكام العقد الجماعي.