All legislation

قرار Decision No. 142 28/02/2023

Unofficial English title

Extending the deadline for paying the tax and submitting the annual declaration for 2022 for income tax payers on a lump-sum profit basis and for institutions exempt from income tax, other than companies, that use the cash accounting system

Official title, in Arabic تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 142 of 28 Feb 2023. Published in Official Gazette issue 10 of 9 Mar 2023. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
28/02/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1023
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 28/02/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 55/1 تاريخ 26/01/2023 (تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشـركـات التي تـعـتـمـد النظام النقدي في محاسبتها(،

بناء على الـمـذكــرة رقــم 2258/ص1 تــاريـــخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج 18) عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

28 شباط 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل

Related

More from the same year.

2023