Determining the details of applying the provisions of Article 33 of Law No. 337 dated 8/6/1994 (notary public receipt)

يتوجب على كاتب العدل أن يعطي إيصالاً نظامياً عن كل مبلغ يقبضه لإثبات صحة الإيراد الناتج عن كل عملية يقوم بها خلال ممارسته عمله في كتابة العدل، وذلك وفقاً للنموذج الـمرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، والذي يتضمن توجب رسم الطابع الـمالي الـمقطوع الـمحدد بموجب البند 94 من الجدول 2 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي على نسخة صاحب العلاقة فقط.

يجب أن يتضمن الإيصال إسم الكاتب العدل وعنوانه ورقمه الضريبي وأن يحمل رقماً تسلسلياً والـمعلومات اللازمة حول نوع الـمعاملة وقيمة الـمبلغ الـمقبوض وإسم صاحب العملية والرسوم والأتعاب الـمسددة بشكل واضح ومفصّل وفقاً للنموذج الـمرفق.

ينظم الإيصال على ثلاث نسخ واحدة تعطى لصاحب العلاقة والثانية توضع فصلياً مديرية الخزينة ­ دائرة مراقبة الجباية في الشهر الذي يلي كل فصل من فصول السنة والنسخة الثالثة يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته الـمدة القانونية استناداً لأحكام الـمادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية.

يحق للإدارة الضريبية الإطلاع على هذه الإيصالات وعلى السجلات والـمستندات كافة، العائدة لكاتب العدل للتحقق من صحة تصاريحه الضريبية.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارتي العدل والـمالية الإلكترونيين ويُعمل به فور نشره.