قرار Decision No. 56 21/05/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 54/1 تاريخ 13/5/2025 تنظيم آلية الـموافقة على استيراد قواطع الألـمنيوم والـموافقة على الفواتير الأولية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 56 of 21 May 2025. Published in Official Gazette issue 25 of 5 Jun 2025. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 53/1 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
وبناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على الـمرسوم رقم 5244 تاريخ 5/4/2001 (إعطاء صفة الإلزام لـمواصفات قواطع الألـمنيوم الـمبثوقة والـمؤنودة والـمطلية لأعمال الهندسة الـمدنية)،
بناء على قرار وزير الصناعة رقــم 11/1 تــاريــخ 28/5/2001 (آلية تطبيق مواصفات قواطع الألـمنيوم الـمبثوقة والـمؤنودة والـمطلية لأعمال الهندسـة الـمدنية)،
بناء على قرار وزير الصناعة رقم 54/1 تــاريــخ 13/5/2025 (تنظيم آلية الـموافقة على استيراد قواطع الألـمنيوم والـموافقة على الفواتير الأولية)،
وإلتزاما بالنصوص القانونية النافذة والحرص على السلامة العامة وحقوق الـمستهلكين اللبنانيين، وتأمينا لإنسياب البضائع الـمستوردة والـمصنعة محليا من قواطع الألـمنيوم وتنظيم تجارتها،
وبناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة،
يُقرّر ما يأتي:
على كل مستورد لقواطع الألـمنيوم الخاضـعـة لأحـكـام الـمـرســوم رقــم 5244 تــاريــخ 5/4/2001 أن يقوم بالتسجيل لدى وزارة الصناعة في سجل خاص بالـمستوردين، مع إعلام وزارة الصناعة بكل عملية استيراد تتضمن هذه القواطع، وفق نموذج مرفق بهذا القرار. وذلك قبل يومين عمل على الأقل من وصول البضاعة الى أي نقطة عبور لبنانية رسمية وإدخالها الى السوق الـمحلي.
يرفق بالنموذج الـمذكور في الـمادة الأولى، الـمستندات الـمثبتة للبضاعة الـمستوردة كافة مثال:
1 ــ نسخة عن الفاتورة أو Proforma Invoice
2 ــ نسخة عن شهادة منشأ.
وبعد التدقيق بالـمستندات تصدر إفادة من الوزارة الى معهد البحوث الصناعية.
عند وصول الشحنة الى الـمعبر الحدودي:
ــ يقوم معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة البضاعة للـمواصفات اللبنانية، وفقا للـمرسوم رقم 5244/2001
ــ يصدر تقريرا لتحديد الـمطابقة أو الرفض، يسلـم معهد البحوث الصناعية نسخة عن التقرير لكل من أصحاب العلاقة وإدارة الجمارك اللبنانية.
في حال عدم مطابقة البضائع الـمستوردة أو الـمصنعة محليا يبلغ معهد البحوث الصناعية مديرية الجمارك العامة فورا ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 21/5/2025 وزير الصناعة دجو وديع عيسى الخوري
Related