تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ

28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974

وتعديلاته (احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد

والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/1995 المتعلق

باجازة تمديد العمل بالملاكات المؤقتة حتى نهاية

عام 1996

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1437 تاريخ 26/12/1995

يرسم ما يأتي: