حلّ صندوق اسعاف المساعدين القضائيين

Type: مرسوم · Decree
Number: 8914
Date: 19/12/1967
Official Gazette: Issue 103, 25/12/1967, p. 1957
Status: In force
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (Art. 136: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 5
Cite as: مرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967
Source: Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14273 تاريخ 29 تشرين اول 1963 , لا سيما المادة 23 منه,

وبناء على المرسوم رقم 7219 تاريخ 21 تشرين اول 1946 المتعلق بانشاء صندوق اسعاف للمساعدين القضائيين,

وبناء على قانون موازنة 1948 لا سيما المادة 15 منه المعدلة

بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 اللتين احدثتا رسما مقطوعا يخصص قسما منه لصندوق اسعاف المساعدين القضائيين,

وبناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يحل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين المنشأ بموجب المرسوم رقم 7219 تاريخ 21 تشرين الاول 1946.

المادة 2

تتابع الدوائر القضائية استيفاء نسبة ال 75 % المنصوص عنها في المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951.

المادة 3

ترصد الاعتمادات اللازمة لاجور الاجراء العاملين بتاريخ اول تشرين الاول 1967 في مكاتب الاستنساخ في موازنة وزارة العدل. ريثما يتم رصد الاعتماد المذكور يتولى محاسب وزارة العدل دفع اجور الاجراء العاملين في مكاتب الاستنساخ بتاريخ اول تشرين الاول 1967 من اصل قيمة الرسوم المشار اليها في المادة السابقة. اما الاجراء الذين لم تحدد لهم اجور مقطوعة فيدفع لهم ستون بالماية من اصل واردات المكتب الذي يعملون فيه على ان لا يتجاوز الاجر الشهري لكل منهم ال /160/ ل ل

المادة 4

تجمد المبالغ الفائضة المتكونة من الفرق بين نسبة ال 75 % من الرسوم المنصوص عنها في المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 وبين اجور الاجراء المذكورة في المادة الثالثة اعلاه في حساب خاص لدى الخزينة وذلك الى ان يصدر نص تشريعي بتعديل المادتين المذكورتين.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق