المادة 19

يفرد في كل باب او فصل من قسم النفقات - وفقا للتقسيم المعتمد في موازنة المصلحة المختصة- فصل او بند لكل من:

1- الاحكام القضائية والمصالحات : وتصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على المصلحة والمصالحات التي تجريها, وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.

لا يرصد في هذا الفصل او البند اي اعتماد عند تنظيم الموازنة بل يغذى بطريقة النقل من اعتماد احتياطي الموازنة وفقا لاحكام المادة السادسة وما يليها من هذا المرسوم.

2- نفقات السنين السابقة: وتؤخذ منه النفقات التي عقدت في السنوات السابقة والتي لم تصرف خلالها وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه النفقات في موازنات السنين المختصة.

يختص هذا الفصل اوالبند بموازنة 1966, ولا يرصد فيه اي اعتماد عند تنظيم الموازنة, بل تغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقطع الحساب .