تسليم مواطنة فلسطينية الى السلطات القضائية في الجمهورية الفدرالية الالمانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة

بالمثل بسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون

ترعى احكام الاسترداد وتبادل المجرمين بين

لبنان والمانيا,

بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما

المادة 15 وما يليها منه,

بناء على ملف الاسترداد الوارد من الجمهورية

الفدرالية الالمانية بواسطة وزارة الخارجية

برقم 235/12 تاريخ 18/01/2002,

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية

رقم 1643/أ تاريخ 18/01/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي: