مرسوم Decree No. 9744 06/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون
التنظيم المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
148 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته
(قانون البناء)
بناء على القانون رقم 339 تاريخ
06/08/2001 (تمديد العمل بالقانون رقم
402 تاريخ 12/01/1995 المتعلق باستثناء
انشاء الفنادق من بعض احكام
المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) ومن
الانظمة المتخذة عملا به)
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954
(التصميم التوجيهي العام لمدينة بيروت)
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 المتعلق بتعديل المرسوم التطبيقي
لقانون البناء
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ
23/12/1995 (تطبيق احكام القانون رقم 402/1995
المتعلق باستثناء انشاء الفنادق من بعض احكام
قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 4221 تاريخ
18/10/2000 (تعديل احكام المرسوم رقم
15598/70 العائد لتحديد الشروط
العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية
والملحقين رقم (1) و(5) وجدول التصنيف رقم (1)
المرفقين به)
بناء على الطلب المقدم من المستدعي المسجل
برقم 2114 تاريخ 14/02/2002
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 28/07/2002 - محضر
رقم 37-,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والنقل والسياحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1089 من منطقة رأس بيروت العقارية ليصبح كما يلي: عامل الاستثمار العام الأقصى (5) بدلا من (5,2). على أن يشمل عامل الاستثمار العام الأقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته, والطابق الإضافي بموجب أحكام البند 8 من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء).
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه, يبقى البناء خاضع الكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به. ويجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: يفرض التقدم بملف دراسة تبين كيفية تطبيق شروط السلامة العامة في بناء الفندق لجهة متانة البناء وتحمله الزيادة المطلوبة ويعتبر ذلك شرطا لمنح الترخيص.
مادة 4: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 5: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الإمضاء: كرم كرم