تعديل قانون الرسوم الاضافية التي تستوفى عن الخزينة في مستودعات الجمرك في ميناء بيروت

مادة 1: ألغيت ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1922 احكام القرار عدد 906 الصادر في 13 حزيران 1921 بشأن تقنين الرسوم الاضافية عن "الخزينة" المعمول بها بخصوص البضائع والطرود من اي نوع كانت التي لم تسحب في المدة المعينة من المستودعات الجمركية المسقوفة او غير المسقوفة في ميناء بيروت واتخذت الاحكام الاتية مكانها "لا يستوفى ادنى رسم اضافي عن اية مدة مخزنية كانت لا تتجاوز الشهر من تاريخ دخول البضاعة الى المستودعات او ابتداء من استلام الاوراق المختصة لها اذا كان تاريخ هذا الاستلام متأخرا عن تاريخ دخول البضائع الى المستودعات وامكن اثبات ذلك ببينات يعتمد عليها واما اذا ازادت المدة عن الشهر فيستوفى الرسم الاضافي كما يأتي عن كل مئة كيلو وعن كل يوم غرش سوري في مدة الثلاثين يوما الاولى التي تأتي بعد المدة القانونية 0،25 من 31 يوما الى 60 0،50 من 61 " " 90 0،75 فيما زاد عن 91 يوما 1،00

مادة 2: لا تزال تجري احكام القرار عدد 792 الصادر في 31 اذار 1921 بشأن اعفاء البضائع واعلى رسم اضافي يمكن استفاؤها عن المخزنية وكذلك الاعفاآت المنصوص عليها في القوانين الجمركية المعمول بها الان

مادة 3: تعفى من الرسوم الاضافية البضائع التي طال بقاؤها في المستودعات لظروف قاهرة. على انه يجب على اصحابها ان يبنوا باوراق رسمية حقيقة الظروف القاهرة التي يدعونها

مادة 4: كل البضائع التي خلصت من الجمرك بعد تاريخ اول تشرين الاول سنة 1922 تجري عليها احكام هذا القرار فيما يختص بمدة بقائها في مستودعات الجمرك

مادة 5: كاتم السر العام ومدير المالية ومدير النافعة مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يصير ابلاغه الى مدير شركة مرفأ بيروت بيروت في 27 تشرين الأول سنة 1922 الإمضاء: غورو