المادة 2
يعود لوزير الزراعة في جميع الاحوال تقرير ما يلزم بخصوص تعديل احكام المادة الاولى من هذا القرار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرار رقم 210 تاريخ 16/04/1997 In force
يعود لوزير الزراعة في جميع الاحوال تقرير ما يلزم بخصوص تعديل احكام المادة الاولى من هذا القرار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة 2 من قرار رقم 210 تاريخ 16/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/172709/article/2/