انهاء وضع السيد ريشار فابري موظف من الفئة الاولى خارج الملاك الاداري العام ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972

وتعديلاته (الاجازة للموظفين الطلب باحالتهم

الى التقاعد او الصرف من الخدمة واحكام

خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الاولى),

بناء على المرسوم رقم 176 تاريخ

02/02/1999 المتعلق بترفيع السيد ريشار

فابري الى الفئة الاولى ووضعه خارج الملاك

الاداري العام وتعيينه مديرا عاما لتعاونية

موظفي الدولة,

بناء على المرسوم رقم 4769 تاريخ

30/01/2001 (تجديد وضع السيد ريشار فابري

خارج الملاك الاداري العام),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي: