المادة 43
ان القرار الاداري القاضي بتوقيف المطبوعة او بمصادرتها لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الابطال او دعوى القضاء الشامل امام مجلس شورى الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force
ان القرار الاداري القاضي بتوقيف المطبوعة او بمصادرتها لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الابطال او دعوى القضاء الشامل امام مجلس شورى الدولة.
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/43/